میان بسیاری از اقتصاددانان ایران این نگرش وجود دارد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده است. طبق این دیدگاه، افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت تولیدکننده علامتی از افزایش (کاهش) تورم شاخص قیمت مصرف کننده در آینده خواهد بود. مقاله حاضر با به کارگیری اطلاعات زیراجزای شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده فرضیه فوق را آزمون می کند. اطلاعات مورد استفاده مربوط به 359 قلم کالای موجود در سبد مصرف کننده و 751 قلم کالای موجود در سبد تولیدکننده به پایه سال 1383 و در بازه زمانی 1383 تا 1392 می باشد. نتایج نشان می دهد که تورم شاخص قیمت تولیدکننده پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده محسوب نمی شود اما با حذف اقلام مشترک میان شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده از لیست اقلام شاخص قیمت تولیدکننده، تورم شاخص قیمت بازسازی شده تولیدکننده هم در بلند مدت و هم در کوتاه مدت می تواند پیشرانی برای تورم شاخص قیمت مصرف کننده باشد.

در این پژوهش، با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) به بررسی رابطه بین شاخص های قیمتی تولید کننده (PPI)، عمده فروشی(WPI)  و مصرف کننده(CPI)  می پردازیم. بدین منظور، 192 مشاهده ماهانه از 1، 1369 تا 12، 1384 این شاخص ها را جمع آوری و مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج نشان می دهد که بروز تکانه در PPI باعث افزایش WPI وCPI  از همان آغاز وقوع تکانه می شود. این افزایش در هر دو شاخص بیش از یک سال ادامه می یابد؛ اما با گذشت زمان از بین می رود. وقوع تکانه در WPI باعث می شود که CPI از همان دوره اول با افزایش مواجه شود؛ اما، این تاثیر در کمتر از 6 ماه از بین می رود. همچنین،PPI  تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد، اما قدرت کمتری در توضیح تغییرات WPI دارد. WPI نیز تغییرات CPI را به خوبی توضیح می دهد.

کنترل تورم همواره به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان در هر کشوری می باشد. تورم بالا و اثرات مخرب آن بر رفاه مردم، موضوعی است که سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی همواره سعی می کنند با استفاده از ابزارهای مناسب، اثرات آن را تعدیل و کنترل نمایند. تورم در نظام سلامت به موارد مختلفی از قبیل سالمند شدن جمعیت، مسایل بیمه ای (پوشش ناقص، مدیریت ضعیف و...)، بهره وری پایین (نیروی انسانی شاغل در بخش سلامت، عدم استفاده بهینه از تجهیزات و منابع نظام سلامت و...)، تغییرات تکنولوژیکی در ارایه خدمات سلامتی، رشد جمعیت، عدم تقارن اطلاعاتی بین گیرنده و ارایه دهنده خدمات سلامتی و تورم عمومی در هر کشور، نسبت داده می شود که این میزان تورم از تورم عمومی کشور بالاتر می باشد و این موضوع در مورد کشور ایران نیز صادق است. علاوه بر موارد مذکور، برای درک بهتر تورم در بخش سلامت ایران می توان به مباحثی همچون تاثیر تغییرات تکنولوژیکی بر افزایش قیمت ها در بخش سلامت، تعرفه های رسمی و غیر رسمی در بخش غیر دولتی و نقش سازمان های غیر دولتی در تعیین تعرفه های پزشکی و پیراپزشکی اشاره کرد.

در طول دوران استرس مالی، تاثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولا در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تاثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تاثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازار های مختلف، تاثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH و همچنین با مدل VAR، تاثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با شاخص مصرف کننده در کوتاه مدت رابطه ی دو طرفه برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص قیمتی تولید کننده نتایج آزمون های علیت و VAR نشان می دهند که رابطه ای بین آنها برقرار نیست.

در این مقاله به معرفی مدل جدید فرایندهای موجکی ایستای موضعی پرداخته می شود که بر مبانی بازسازی توابع توسط موجک ها استوار است. این مدل کلاس جدیدی از سری های زمانی را ایجاد می کند که می توانند رفتار ناایستایی داشته باشند. خواهیم دهید که مدل LSW، ساختاری شبیه به مدل میانگین متحرک دارد. در انتها با استفاده از این مدل، داده های سری زمانی شاخص بهای مصرف کننده (CPI) کشور را در بازه زمانی مشخصی بررسی می شود.

بالا بودن هزینه جمع آوری اطلاعات به صورت فصلی و نیاز اقتصاد سنجان به این اطلاعات برای مدل سازی و تحلیل های کوتاه مدت، باعث شده موسسات آماری پس از جمع آوری اطلاعات و محاسبه داده های اقتصادی به صورت سالیانه، با روش های غیر مستقیم، به محاسبه داده های فصلی از داده های سالانه بپردازند.در این مقاله روش های فصلی کردن سری زمانی در قالب دو گروه عمده، روش های متکی به شاخص های همبسته و روش های محض ریاضی معرفی شده اند. سپس با فصلی کردن سری های درآمدهای نفتی دولت، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم نقدینگی به مقایسه این روش ها در قالب دو گروه نام برده، پرداخته شده است.نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که برای فصلی کردن دو سری شاخص قیمت مصرف کننده و درآمدهای نفتی دولت بر اساس معیارهای r2 و MSE روش بوت، لیسمن و فیبس روش بهتر است و برای سری حجم نقدینگی بر اساس هر دو معیار روش چو و لین روش مناسب تری می باشد.هم چنین بر اساس پژوهش حاضر این نتیجه به دست آمد که یافتن بهترین روش برای فصلی کردن سری های زمانی که همیشه از سایر روش ها بهتر باشد امکان پذیر نیست.

هدف از این مطالعه، به دست آوردن یک تصویر نسبتا دقیق از رابطه میان نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سه دهه گذشته است. نتایج به دست آمده از آزمون علیت گرنجری در فضای بسامدی، شواهد قوی از علیت از نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف کننده به ویژه در افق های زمانی بلندمدت (بیش از 5 فصل) ارایه می دهد. تحلیل موجک نشان می دهد که در هنگام بروز بحران های ارزی (همانند آنچه در اوایل دهه 70 و اوایل دهه 90 اتفاق افتاد) متغیر نرخ ارز عاملی بسیار مهم در توضیح پویایی های شاخص قیمت مصرف کننده، هم در افق کوتاه مدت (بسامد های بالا) و هم در افق بلندمدت (بسامد های پایین)، بوده است. نتایج حاصل از مدل حالت-فضا نیز نشان می دهد که سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز در دوره وفور درآمد ارزی، هرچند به صورت مقطعی باعث کاهش گذر نرخ ارز شده اما همواره متعاقب آن و در هنگام تکانه ارزی، جهش در گذر نرخ ارز ظاهر شده است.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها موثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تاثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه-های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

پژوهش حاضر تحت عنوان واکنش مصرف کننده به تبعیض های قیمتی به بررسی تاثیرات پایه های تبعیض و حالت نابرابری بر روی واکنش مصرف کنندگان می پردازد. جهت بررسی این موضوع، پژوهشی بر اساس تجربی (آزمایشی) تدوین شد. در این پژوهش، متغیر مستقل حالت نابرابری در دو سطح و متغیر مستقل پایه های تبعیض در شش سطح دستکاری شده اند. جهت سنجش واکنش های مصرف کننده از چهار متغیر عواطف منفی، بی عدالتی درک شده، قیمت مرجع داخلی و انتخاب فروشگاه استفاده کردیم و با بررسی و اندازه گیری تاثیر این دستکاری ها بر روی متغیرهای وابسته به پیگیر پاسخ سئوال اصلی پژوهش پرداختیم. مطالعه در حوزه مشتریان رستوران انجام گرفت. تعداد 342 نفر از دانشجویان به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند در نهایت فرضیات بررسی و نتایج حاصل شد. نتایج نشان داد که بطور کلی مصرف کنندگان محروم از مزایای قیمتی تمایل کمتری به استفاده از این نوع قیمت گذاری دارند و در برخی موارد باعث ایجاد نا رضایتی می شود. قیمت گذاری تبعیضی به عنوان یکی از سیاست های قیمت گذاری مطرح می باشد و در مقابل سیاست قیمت گذاری یکپارچه قرار دارد. این پژوهش دارای نتایج کاربردی جهت اجرای سیاست های قیمت گذاری تبعیضی در مراکز خدماتی همچون سینماها، شهربازی ها و ... می باشد.

این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به 5 بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است.اثر سیاست ها در 7 سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که 1- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. 2- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. از آنجا که سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.